سياسات المجلة

أولاً: سياسة التحرير

تلتزم مجلة المعرفة بتطبيق أعلى معايير الجودة العلمية والنزاهة الأكاديمية في جميع مراحل النشر. وتهدف المجلة إلى نشر البحوث العلمية الأصيلة والمبتكرة في مجالات العلوم المالية والإدارية والاقتصادية، بما يسهم في إثراء المعرفة العلمية وخدمة المجتمع الأكاديمي.

تعتمد المجلة في أعمالها التحريرية على مبادئ الحياد والشفافية والموضوعية وعدم التمييز على أساس الجنسية أو الجنس أو الانتماء المؤسسي أو المعتقدات الشخصية. وتحتفظ هيئة التحرير بحقها في التقييم الأولي للبحوث المقدمة للتأكد من توافقها مع نطاق المجلة ومعاييرها العلمية والفنية قبل إحالتها إلى التحكيم العلمي.

كما تلتزم هيئة التحرير بالمحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بالمخطوطات المقدمة، وعدم الإفصاح عنها إلا للأشخاص المعنيين مباشرة بعملية النشر.

ثانياً: سياسة الوصول المفتوح (Open Access Policy)

تتبنى مجلة المعرفة سياسة الوصول المفتوح الكامل، حيث تتيح جميع المقالات المنشورة مجاناً ودون أي قيود مالية أو تقنية للقراء والباحثين في جميع أنحاء العالم.

ويحق للمستخدمين قراءة المقالات وتحميلها ونسخها وتوزيعها وطباعتها والربط بها والاستفادة منها للأغراض العلمية والتعليمية والبحثية المشروعة، مع ضرورة الإشارة إلى المصدر الأصلي واحترام حقوق المؤلفين.

وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز انتشار المعرفة العلمية وزيادة أثر الأبحاث المنشورة وإتاحتها لأوسع شريحة ممكنة من الباحثين والمهتمين.

ثالثاً: سياسة مراجعة الأقران (Peer Review Policy)

تعتمد المجلة نظام التحكيم المزدوج المجهول (Double-Blind Peer Review)، بحيث لا يعرف المؤلف هوية المحكمين ولا يعرف المحكمون هوية المؤلفين.

وتخضع جميع البحوث المقبولة مبدئياً للتحكيم من قبل محكمين متخصصين في المجال العلمي للبحث. ويتم تقييم البحوث وفق معايير تشمل:

الأصالة والابتكار.
الأهمية العلمية للموضوع.
سلامة المنهجية البحثية.
دقة التحليل والاستنتاجات.
حداثة المراجع وملاءمتها.
جودة اللغة والأسلوب العلمي.

ويجوز لهيئة التحرير طلب تعديلات من المؤلفين بناءً على ملاحظات المحكمين قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن النشر.

رابعاً: سياسة حقوق النشر

يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية لأعمالهم المنشورة، مع منح مجلة المعرفة حق النشر الأول وإتاحة العمل عبر منصاتها الإلكترونية.

ويقر المؤلفون عند تقديم البحث بأن العمل أصيل وغير منشور سابقاً وغير مقدم للنشر في أي جهة أخرى خلال فترة التقييم والتحكيم.

كما يسمح للمؤلفين بإعادة استخدام أعمالهم المنشورة في الكتب أو الرسائل العلمية أو المستودعات المؤسسية مع الإشارة الواضحة إلى النشر الأول في مجلة المعرفة.

خامساً: سياسة التأليف (Authorship Policy)

يجب أن يقتصر إدراج أسماء المؤلفين على الأشخاص الذين قدموا مساهمات علمية جوهرية في:

تصميم الدراسة أو إعدادها.
جمع البيانات أو تحليلها أو تفسيرها.
كتابة البحث أو مراجعته علمياً.
اعتماد النسخة النهائية قبل النشر.

ويتعين على جميع المؤلفين تحمل المسؤولية المشتركة عن محتوى البحث. ولا يجوز إضافة أو حذف أو تعديل أسماء المؤلفين بعد تقديم البحث إلا بموافقة جميع المؤلفين وهيئة التحرير.

وتعد ممارسات التأليف الصوري أو إغفال المساهمين الحقيقيين مخالفة لأخلاقيات النشر.

سادساً: سياسة الأرشفة الذاتية (Self-Archiving Policy)

تسمح المجلة للمؤلفين بإيداع النسخ المقبولة أو المنشورة من أبحاثهم في:

المستودعات المؤسسية.
المواقع الشخصية.
الشبكات الأكاديمية المعترف بها.
قواعد البيانات البحثية غير التجارية.

شريطة الإشارة الكاملة إلى بيانات النشر الأصلية في مجلة المعرفة وتضمين الرابط الإلكتروني للمقال المنشور إن وجد.

سابعاً: سياسة مكافحة الانتحال العلمي

تلتزم المجلة بمكافحة جميع أشكال الانتحال العلمي وسوء السلوك البحثي، وتقوم بفحص البحوث المقدمة باستخدام برامج الكشف عن التشابه والنصوص المنسوخة.

وتشمل المخالفات:

النسخ الحرفي دون توثيق.
إعادة استخدام أعمال سابقة دون إشارة مناسبة.
تلفيق أو تزوير البيانات.
الاقتباس غير الموثق.
النشر المكرر أو المتعدد للبحث نفسه.

وفي حال اكتشاف أي مخالفة، يحق للمجلة رفض البحث أو سحب المقال المنشور واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لأخلاقيات النشر الأكاديمي.

ثامناً: سياسة تضارب المصالح (Conflict of Interest Policy)

يجب على المؤلفين والمحكمين وأعضاء هيئة التحرير الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح قد يؤثر في موضوعية التقييم أو النشر.

وقد يشمل ذلك:

المصالح المالية.
العلاقات المهنية أو المؤسسية.
المصالح الشخصية.
التمويل البحثي المؤثر في نتائج الدراسة.

وتتخذ هيئة التحرير الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة عملية التحكيم واتخاذ القرار بعيداً عن أي تأثيرات خارجية.

تاسعاً: سياسة مشاركة البيانات (Data Sharing Policy)

تشجع مجلة المعرفة الباحثين على مشاركة البيانات والمواد البحثية الداعمة لنتائج الدراسات المنشورة متى كان ذلك ممكناً وأخلاقياً وقانونياً.

ويستحسن أن تتضمن البحوث وصفاً واضحاً لمصادر البيانات وآليات الوصول إليها بما يعزز الشفافية وقابلية التحقق وإعادة الاستخدام العلمي.

ويجوز للمجلة طلب الاطلاع على البيانات الأصلية عند الحاجة للتحقق من صحة النتائج المنشورة.

عاشراً: أخلاقيات النشر ومعالجة سوء الممارسة

تلتزم المجلة بالمبادئ الدولية لأخلاقيات النشر العلمي، وتعمل على ضمان النزاهة والشفافية في جميع مراحل النشر.

مسؤوليات المؤلفين:

تقديم أعمال أصلية ودقيقة.
توثيق المصادر والمراجع بشكل صحيح.
الإفصاح عن التمويل وتضارب المصالح.
التعاون في تنفيذ التعديلات المطلوبة.

مسؤوليات المحكمين:

الالتزام بالسرية التامة.
تقديم تقييم موضوعي وعلمي.
الإفصاح عن أي تضارب مصالح.
الالتزام بالمواعيد المحددة للتحكيم.

مسؤوليات هيئة التحرير:

اتخاذ القرارات التحريرية بصورة مستقلة.
ضمان العدالة والشفافية.
حماية سرية المعلومات.
معالجة الشكاوى والنزاعات بموضوعية.

وفي حالات سوء الممارسة، مثل الانتحال أو التزوير أو التلاعب بالبيانات، يحق للمجلة اتخاذ إجراءات تشمل رفض البحث أو سحبه أو إصدار تصحيح أو إشعار رسمي حسب طبيعة المخالفة.

الحادي عشر: سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي

ترحب مجلة المعرفة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة في الجوانب اللغوية أو التقنية للبحث، شريطة الالتزام بالشفافية الكاملة والإفصاح عن استخدامها.

وتؤكد المجلة ما يلي:

لا يجوز إدراج أي أداة ذكاء اصطناعي كمؤلف أو مؤلف مشارك للبحث.
يتحمل المؤلفون المسؤولية الكاملة عن جميع محتويات البحث ودقتها وأصالتها.
يجب الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد النصوص أو الترجمة أو التحرير اللغوي ضمن قسم مخصص في البحث أو ضمن الإقرارات.
لا يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي لتلفيق البيانات أو إنشاء نتائج أو مراجع غير حقيقية.
تحتفظ المجلة بحق طلب توضيحات إضافية بشأن طبيعة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي عند الحاجة.
تخضع البحوث التي استخدمت فيها أدوات الذكاء الاصطناعي لنفس معايير الأصالة والنزاهة العلمية المطبقة على جميع البحوث الأخرى.

وتهدف هذه السياسة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة مع المحافظة على موثوقية البحث العلمي ونزاهته.